رئیس کمیته حقوقی کانون دفاتر پیشخوان دولت گفت: 17 شهریور، رای ابطال مصوبه دونرخی پست به کمیسیون تنظیم مقررات ابلاغ شد.
 

وی افزود: برابر قانون دیوان عدالت اداری، مراجع اداری که بخشی از احکام دیوان به حوزۀ اجرائی آنان بازمی گردد مکلفند بی قید و شرط نسبت به اجرای حکم دیوان اقدام نمایند و مستنکف از حکم دیوان عدالت اداری به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود.
وی افزود: طی روز جاری مذاکره ای با مسوولین حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در خصوص زمان قطعی اجرای این حکم خواهیم داشت و نتیجه از طریق سازمان و کانون مشترکا اعلام خواهد شد.
وی افزود: مماشاتی در اجرای قانون وجود ندارد و بنیانگذاران این مصوبه که نزدیک به 500 میلیارد ریال گرانفروشی و حرام خواری را در سطح کشور به دفاتر بخش غیردولتی که پناهی جز خدا ندارند تحمیل کردند باید امروز پاسخگوی عملکردشان باشند. وی تاکید کرد: برخی از مسوولین سازمان تنظیم مقررات همواره در پشت تریبونهای رسانه  ای دم از حقوق مصرف کنندگان و مردم می زنند اما  یک سطر مصوبات آنان میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و غیرمجاز را به حساب شرکتهای وابسته سرازیر می کند در حالی که آنان سکوت اختیار  و تایید می کنند.
وی گفت: در اجرای حکم دیوان، اصرار داریم و ان شاء الله قانون با قاطعیت اجرا می شود.
وی از تحرکات برخی از مدیران میانی وزارت ارتباطات برای حذف برخی از عوامل ابطال مصوبه 49 کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد و آن را نشانه ناتوانی برخی در حاکمیت منطق بر رفتارها و گفتارها دانست و همگان را به خویشتنداری و پایبندی به قانون توصیه کرد
 منبع سایت کارگروه دفاتر پیشخوان دولت تهران